الشعب .. هو الاهم

وراء المتاعب 

بقلم: محمد الشرقاوى

لاتشغلنى كثيرا  مسألة الانتخابات الرئاسية  ففى ظنى انها لن تغير كثير فى الحالة المصرية الراهنه ..لدينا الان رئيس جمهورية وكانت عندنا حكومة  يصدران ما يشاءان  من قرارات وقوانين  .. ويتخذان كل الاجراءات اللازمة لحل مشاكل الناس  وبسط الامن فى البلاد .. ولايوجد قلق من عدم وجود مجلس شعب  بدليل تأخير انتخابات البرلمان  وتقديم الانتخابات الرئاسية رغم ان عندنا رئيس وثق به حوالى 20 مليون مصرى ..واستجابوا لندائه واصطفوا فى طوابير ليقولوا نعم للدستور ..الذى اعتبروه استفتاء على خارطة الطريق التى غيرت مصر منذ 3يوليو الماضى

كل الصلاحيات كانت متوفرة لهذه الحكومة لكى تحقق احلام الشعب الذى خرج فى 30 يونيه ليطالب بتحقيق حياة افضل طالما حلم بها .. ولعلها اصدرت منذ بدأت عملها قوانين وقرارات تفوق ما حدث خلال حكومة هشام قنديل  التى استمرت عاما كاملا  .. ومع ذلك هانحن نرى الاحتجاجات الشعبية  وا لمطالب الفئوية تعود كما كانت ايام الحكومةالسابقة  وربما اكثر ..ولا اعرف لماذا كانت الحكومة تنتظر حتى يخرج الناس الى الشوارع لكى تحل مشاكلهم .. عمال المحلة الذين ظلوا يتظاهرون اياما   والعاملون بالنقل العام  والبريد الذين قاموا بالاضراب عن العمل.. لماذا لم تبادر الحكومة الى حل مشاكلهم المزمنة  وهى تعرفها جيدا..  وكانت تتحجج بان الامكانيات لاتسمح ولكنها لما فوجئت بالاضراب والمظاهرات قررت زيادة المرتبات .. ولا نعرف من اين  كانت تاتى  بهذه الاموال التى تظهر فجأة لحظة الخطر  .. ولماذا لاتهتم اكثر بهذا الشعب الذى جاء بها والذى يملك فى اى وقت ان يقيلها

ماذا كان يشغلها اكثر من حل مشكلات الناس ..وهل كان الدكتورالببلاوى يحتاج لمن يقول له اى شيى عن معاناة البسطاء  وهو الذى كان وزيرا من قبل ومهموما طوال عمره  بالاقتصاد الصعب الذى يعانى فى بلادنا منذ عشرات السنين ؟

لقد استقال ولم يوضح لنا الاسباب التى دفعته الى ذلك حتى تستفيد الحكومة الجديدة وتعالج مافشلت فيه حكومته .. لكن المؤكد ان الحكومة الفاشلة  لم تقرأ الدستور الذى تعمل على تنفيذه .. ولا اعرف كيف قرأت المادةالربعة من هذا الدستور والتى تقول ان السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات  ويصون وحدتهاالوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكلفؤ الفرص بين جميع المواطنين .. وايضا المادة الخامسة التى تؤكد على احترام حقوق الانسان وحرياته والمادة الثامنة التى تؤكد على التزام الدولةبتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموطنين

والمادة العاشرة التى تقول ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية  ..ولا اريد ان استرسل فى مطالعة الدستور الذى حاربوا من اجل ان يقره الشعب ثم تركوه ..؟؟  ان الاحتجاجات الشعبية المطالبه بالعدالة الاجتماعيىة وتكافؤ الفرص  لن تنتهى بتشكيل حكومة جديدة  .. بل تتوقف حين يشعر الناس بانهم يعيشون كالبشر فى وطن يحترم ادميتهم  ويحل كل مشاكلهم.. وهذا هو التحدى الذى يواجه اى حكومة فى بلادنا.