الخميس، 29 أكتوبر 2015

3 فوائد لابتعاد السلفيين عن المشهد السياسي






أظن أن السلفيين فى حاجة ماسة الان الى إعادة ترتيب أوراقهم .. ومراجعة انفسهم واتخاذ قرار بالعودة الى أماكنهم التى كانوا عليها قبل خمس سنوات ..فقد كان اداؤهم السياسي  سيئا الى الدرجة التى كرهت فيهم الكثير من أبناء الوطن ..ولا أظن أن هناك واحدا من أعلام  السلفية لم ينله هجوم أو سخرية سواء بحق اوبغير حق ..حتى الشيوخ الافاضل الذين كانوا ملء السمع والبصر تستباح اعراضهم عبر السوشيال ميديا وهذا لا اقره لانه تجاوز فى حقهم .. ولكن نحن امام واقع صادم جعل كل من هب ودب يهاجمهم .. ولهذاأتصور انه حماية لكرامة هؤلاء العلماء يجب ان يهجر السلفيون السياسة .. وان يعودوا للدعوة التى يجيدونها   فالسياسية جعلتهم يخسرون الكثير ..لافائدة من حزب النور ولا الوطن ولاغيرهما لان الانغماس فى العمل السياسى دفعهم الى معارك لم يكونوا مؤهلين لها .. وهجر السياسة والعودة الى الدعوة فيها فوائد كثيرة  أهمها فى رأيي..
اولا: إعادة الثقة بالعلماء
لقد كانت المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية كاشفة لكل ماحاولوا اخفاءه  وهو انهم غير مؤهلين للعمل السياسى .. ولا يجب ان يذكرنا احدهم بانهم كانوا فى المكانة الثانية بعد الاخوان فى الانتخابات السابقة لان ذلك مردود عليه ان 25يناير شئ  والان شيئ اخر ..المناخ السابق كان مختلفا .. كان الشعب متحمسا لهم لكن ماحدث طوال السنوات الماضية ادى الى تقهقر  الاسلام السياسى.. ولم يعد المناخ ملائما .. فلا الاعلام ولا الاحزاب ترحب بهم  ومن  هنا لابد من اغلاق هذه الصفحة والتركيز على الدعوة التى تحتاج الى اعادة الثقة بعلماء شوههم الاعلام .. وحاربتهم ملايين الصفحات على الانترنت .. وجعلت صورتهم فى الخارج سيئة وهو ما يؤثر بالتأكيد على الدعوة الاسلامية .. الناس تحتاج الى فهم جديد لامور دينهم  .. والعلماء مطالبون ببذل جهد اكبر لتجديد الفكر الدينى ليتلاءم مع العصر الذى يمتلئ الان بخرافات واكاذيب .
ثانيا : خدمة المجتمع
المجتمع يحتاج الى جهودنا جميعا .. والسياسة تستهلك منا اكثر مما ينبغى ..والمطلوب توجيه الجهود للخدمة العامة .. الجهل المنتشر بالمجتمع يحتاج الى جهود كثيرة يبذلها شبابنا .. كثير من المشكلات كنظافة الشوارع مثلا يمكن ان يساهم فيها شباب السلفيين وغيرهم .. وكل الجمعيات الدعوية والخيرية اذا وضعت كل امكانياتها وجهود ابنائها  فى خدمة الوطن فهذا افضل بكثير من العمل السياسى الذى يسوده الان مناخ عدائى للسلفيين ..ولكن استعدادهم لخدمة المجتمع قد يكون له مردود افضل
ثالثا :ضد التشدد
كثير من الناس حاليا يرون فى السلفيين قمة التشدد ولهذا يقفون ضدهم .. ومن اجل ذلك فإن ابتعادهم عن السياسة قد يفيدهم ويفيد البلد .. لانهم فى الحقيقة يصارعون من اجل سراب .. ولعل كلمات المفكر الاسلامى الشيخ ناجح ابراهيم تؤكد هذا الكلام حيث قال فى مقال نشرته جريدة الشروق : ظهر من أجواء الانتخابات الأخيرة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة لا تريد ظهيرا لها من التيار الإسلامى مهما كان ولاؤه لها..
ويبدو أن الدولة الآن لا تحتاج إلى ظهير أصلا.. فإن احتاجت فى أى وقت إلى ظهير فهى لا تفضل الظهير الإسلامى السياسى لأنها قد تراه متقلبا أو لا تريد أن تتركه يكبر فيطمع فيما لا يطمع فيه الآن.. أو يقفز المتشددون فجأة على كراسى المعتدلين.. وقد بدا لكثيرين أن جميع الساسة حكوميين وغير حكوميين رسميين وشعبيين لا يحبون الظهير الإسلامى مهما كان لونه.
من اجل هذا ادعوهم الى التفكير بجدية فى ترك الساحة لاهل السياسة والعودة الى خدمة الدعوةالاسلامية باسلوب جديد حتى يتقبلهم الناس.








الخميس، 22 أكتوبر 2015

3 ملاحظات حول (بديل ) المجلس الأعلى للصحافة



فجأة ظهر الحديث عن الانتهاء من اعداد قانون لهيئة وطنية للصحافة تكون بديلا للمجلس الاعلى للصحافة..فى الوقت الذى تنتظر فيه نقابة الصحفيين اصدار التشريعات الاعلامية التى انتهت من اعدادها وسلمتها للحكومة السابقة ..واكثر من مرة طالبت النقابة باصدارها  ولكن يبدو ان الحكومة الحالية لم تسمع هذه النداءات ..او هى باحتصار تريد شيئا اخر ..حتى فاجأتنا جريدة الوطن هذا الاسبوع بنشر القانون حيث قالت انهاتنفرد بنشر النص النهائى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذى انتهت منه اللجنة التى شكلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق، وضمت مجموعة من أساتذة قانون الصحافة ومستشارى مجلس الدولة، واستمر عملها نحو أربعة أشهر، ويتضمن المشروع «٢٨» مادة تحدد التعريفات الصحفية والسياسة التحريرية لكل صحيفة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.. وتحل الهيئة محل المجلس الأعلى للصحافة ويكون لها موازنة مستقلة ومدة عضويتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتتكون من ١٥ عضواً ..وحتى الان لم يصدر اى نفى لهذا الخبر  .. ولهذا اعلق عليه بعدة ملاحظات قبل ان يكون الامر واقعا
اولا:مجلس النواب 
كان التصوران التشريعات الاعلامية تأجلت بسبب ان مجلس النواب لابد ان يناقشها .. وانها لن تنفذ الا بعد انتخابات المجلس لان تشكيل الهيئة الوطنية يتضمن  اعضاء يختارهم البرلمان.. وبالتالى قيل ان الامر يقتضى الاسراع بانشاء مجلس او هيئة بديلة بعد انتهاء مدة عمل المجلس الاعلى للصحافة.. وربما لهذا ظهر القانون   ولكنه وقع فى نفس المشكلة حيث تقول المادة  السابعة انه يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس الجمهوريةمن 15 عضوا بينهم ثلاثة يختارهم مجلس النواب .. فلماذا العجلة اذن مادام مجلس النواب سيختار بعض اعضائه..أم ان الهدف هو التخلص  من المجلس الاعلى للصحافة الذى يرفضه  الصحفيون .. حيث توجد مادة انتقاليه  تبقى هذا المجلس لفترة بينما الصحفيون يريدون الغاءه بمجرد اقرار التشريعات الاعلامية
ثانيا: الصحف الالكترونية
من الملاحظات الجيدة فى القانون انه حسم مسألة الصحافة الالكترونية  واعتبرها احدى اصدارات المؤسسات القومية وبالتالى غض الطرف عن مواقع ومدونات  الافراد والهواة .. حيث عرف المؤسسات الصحفية القومية بانها التى تصدر حالياومستقبلا الصحف الورقية والإلكترونية  والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وهوامر جيد لان الساحة الان تعج بصحف الكترونية خاصة تسعى بشتى الطرق لضم العاملين بها لمنظومة الصحافة المصرية
ثالثا:تطوير المؤسسات
ينص المشروع  على انه من مهام الهيئة  دعم عمليات التحديث التكنولوجى وتطوير  البنية الاساسية للمؤسسات الصحفية
من مهامها ايضا  تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
ايضا إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ..وتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة... والمفترض ان من مهامها ايضا تعيين رؤساء التحرير رغم ان المشروع لم يشر الى قواعد أو شروط لاختيار القيادات التى سيحاسبها..وقد يفهم من السياق ان القيادات سوف تحاسب على الخلل او الفشل اوعدم تنفيذ  خطط التطوير التى تلتزم بها القيادات امام مجلس الادارة.



الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

3 ملاحظات مقلقة.. حول الإعلام في هذه المرحلة

إذا كان الدكتور عصام حجي عالم الفضاء والمستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق يهاجم إعلامنا الحالي بشكل عام.. ويتهمه بالابتعاد عن مهمته الأساسية في التنوير والتعليم.. فإن الأستاذ هشام قاسم الخبير الإعلامي يتحدث هذه الأيام عن المؤسسات الصحفية القومية وكأنها ميت يجب دفنه ولا يري أملاً في أية محاولة لإنقاذها بل إنه اتخذ خطوة عملية لمحاربتها بإصدار جريدة تحمل اسم الجمهورية الجديدة.. يحدث هذا ونقابة الصحفيين تصارع من أجل إصدار التشريعات الصحفية وتطوير قوانينها.. وهذه 3 ملاحظات تبرر القلق علي الوضع الإعلامي الآن.
أولا: الجمهورية الجديدة
الأستاذ هشام قاسم كما يعرفه لنا موقع "إعلام دوت أورج" هو الخبير الذي تستعين به كبري الصحف المصرية والعربية لحل مشاكلها. باعتباره "طبيب الحالات الصحفية الحرجة" الذي دشن جريدة المصري اليوم.. والذي مازال يحلم بإطلاق جريدة يومية جديدة تتراجع فيها سطوة صاحب رأس المال. وتظل اليد العليا فيها للخبر والتحليل بعيدا عن أي مصالح سياسية أو أهواء شخصية. مع هشام قاسم في مقر جريدته المنتظرة "الجمهورية الجديدة" - كما يقول الموقع - أجري الأستاذان أنس هلال ومحمد عبدالرحمن.. حوارا نشر علي جزءين بالموقع أثارا القلق أكثر مما بعثا الأمل داخلي.. فعندما سألاه: متي تعلن عدم استمرارك في تجربة "الجمهورية الجديدة"؟.. أجاب: مازال المشروع قائما حتي بداية العام المقبل. وإذا لم أجد مساهمين يريدون الاستثمار فقط لا السيطرة. فقد أقبل وظيفة مستشار في الأمم المتحدة أو أتفرغ لتقديم الاستشارات للمؤسسات الصحفية المصرية والعربية.. وعندما سألاه عن الصحف القومية قال: لا أعقتد أن الصحف القومية بحالتها الحالية قادرة علي العودة.. لأن هناك تضخما كبيرا في المديونيات وفي عدد الموظفين. بالتالي كل عام يجب علي الدولة أن تضخ من أموالها لبقاء هذه المؤسسات. ومديونيتها لبنك الاستثمار القومي ارتفعت للغاية. إذن لو سألتني هل هناك جدوي لاستمرارها سأكون صادما وأقول لا جدوي. وفي حال التطبيق الحقيقي لإعادة الهيكلة فبالتأكيد 90% من العاملين سوف يتم الاستغناء عنهم. وهي نفس أزمة ماسبيرو وأنا شخصيا لا أعرف لماذا اختار لمشروعه الجديد اسم "الجمهورية الجديدة" ولا أعرف إن كان من حق مؤسستنا دار التحرير أن تعترض علي اختياره لهذا الاسم حيث إن الجريدة الأصلية التي تحمل الاسم مازالت تصدر.. وأنه بهذا الاختيار يوحي بأننا صرنا الأقدم وهو الأحدث.
ثانيا: صحيفة ساويرس
أليس غريبا أنه في توقيت متقارب من الحديث عن "الجمهورية الجديدة" يظهر رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس ليتحدث عن عزمه إصدار صحيفة جديدة.. حيث قال للإعلامية لميس الحديدي في برنامجها علي شاشة سي بي سي: أفكر في تأسيس جريدة جديدة مع الصحفي مجدي الجلاد. وعلي المدي الطويل سأكسب من الإعلام كلما توسعت فيه.. وأنا لا أتمني أن يتجه تفكيره إلي اسم "الجمهورية".
ثالثا: فوضي
هذه الفوضي التي يعيشها الإعلام هذه الأيام من المسئول عنها غير الدولة التي تركت الحبل علي الغارب وتركت كل إعلامي يفعل ما يشاء دون أية محاسبة.. فهذا هو الأستاذ وائل الإبراشي يتعرض لموقف محرج علي الهواء عندما أطلق عليه منتج سينمائي لفظا مسيئا.. وهذه مذيعة تسأل الفنان سمير غانم عن كيف تصرف بعد أن قبل عادل إمام دلال عبدالعزيز في فيلم "النوم في العسل" وهذه مذيعة تدعو الشباب لمشاهدة أفلام خارجة.
وهناك نماذج أخري كثيرة تعكس حالة الفوضي الإعلامية تنتشر بسبب أنه ليس هناك من يحاسب.. والسؤال الآن إنه إذا لم يكن لدينا مجلس أعلي للصحافة قوي فلماذا لا تتقدم نقابة الصحفيين لتضبط الإيقاع.