4 أسباب .. لانتقاد حكومة محلب

لا أهتم كثيراً بالحديث عن تعديل وزاري أو تغيير حكومة وتشكيل أخري جديدة.. ربما لأني فقدت الحماس لأي تغيير لأنه بالتجارب ثبت أنه لا يأتي بجديد.. وربما لأن الإحباط صار يسيطر علي كثيرين لديهم يقين بأن الاسوأ قادم لا محالة.. وربما أيضاً لأن حجم المشكلات التي تعاني منها البلاد.. أكبر من ان يحلها بشر في أشهر معدودات كما قالت لنا حكومة المهندس إبراهيم محلب. ومازال الناس يسمعون كل يوم أحاديث عن البطاقات الذكية وترشيد الدعم وملايين الشقق التي ستحل أزمة الاسكان.. ومئات الآلاف من الوظائف التي تتوفر ومازلنا حتي هذه اللحظة نسمع فقط ولا نري شيئاً في الواقع.. وليس غريباً ان الحديث عن أداء الحكومة صار أكثر حدة والانتقادات صارت تلوكها الألسنة علي كل المستويات تقريباً.. وانتشرت شائعات في الفضاء الالكتروني عن تعديل وشيك يشمل عشرة وزراء ونفت مصادر ذلك لكن هذا لم يوقف الانتقادات الحادة لهذه الحكومة.. التي يمكن ان أحدد اليوم أربعة أسباب تجعل الانتقادات تتزايد يوماً بعد يوم. أولاً: التردد لو كانت هذه الحكومة قوية لما وضعت نفسها في مأزق التردد.. الذي يجعلها تتخذ قراراً ثم تعدل عنه أمام اعتراضات من يعنيهم هذا القرار.. ولعل خير دليل علي ذلك ما حدث مع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة الذين اعترضا علي قرار رئيس الوزراء.. بتشكيل لجنة لاعداد التشريعات الإعلامية المكملة للدستور والخاصة بانشاء المجالس الوطنية التي تدير المنظومة الإعلامية.. حيث تراجع عن قراره وكأنه لم يكن يعرف انه يخالف الدستور.. كيف إذن صدر القرار ولماذا تراجع؟.. وأمامنا مشكلة البائعين الجائلين التي لم تحل حتي الآن وتراجعت الحكومة وهجر الباعة الترجمان وبدأوا العودة لوسط البلد. ثانياً: الأسعار لا ينكر مصري واحد ان الأسعار زادت بشكل ربما لم يحدث من قبل ولم يصاحب ذلك زيادة الأجور ويتحمل الناس ذلك.. والإعلام يعزف نغمة "الظروف.. والمرحلة.. وضرورة التحمل من أجل مصر".. وكنا زمان نسمع عن حملات لضبط الأسعار والقبض علي التجار الجشعين.. ولكن الجميع الآن تشغلهم بطاقات التموين والبنزين ورغيف الخبز والبطاقات الذكية والكلام الذي لم ير البسطاء أي أثر مفيد له. ثالثاً: البطالة قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن معدلات البطالة قفزت إلي 16.6% مقارنة ب10% عام 2008. وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فإن عدد المتعطلين خلال الفترة من ابريل إلي يونيو 2014 سجل3 فاصل 7 ملايين متعطل من اجمالي قوة العمل البالغة 27 فاصل 6 ملايين متعطل عن العمل. هذا رغم ان الحكومة تقول انها ستقضي علي البطالة فأين هذا الكلام من الواقع الأليم. رابعاً: الاسكان هذه الحكومة لم تقدم لنا حلاً يقضي علي الأزمة الطاحنة للاسكان وكل ما سمعه الناس عن شقق للشباب ماتزال في علم الغيب.. ومشروع التمويل العقاري وهم لا يقدر عليه الشباب.. والا فلتدلنا الحكومة علي الشاب الذي يمكنه ان يدفع أكثر من مائة ألف جنيه مقدم شقة متواضعة وقسط شهري في حدود ثلاثة آلاف جنيه وشروط تعجيزية يفرضها البنك لتمويل السكن من بينها ان مرتب الشاب يجب ان لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرياً. وأخيراً: لست مشغولاً بأن تتغير الحكومة قريباً.. أو تستمر حتي الانتخابات البرلمانية.. لأنها في الحقيقة لم تختلف كثيراً عن سابقتها.. وأظن ان كثيرين غيري لا ينتظرون ان تحقق هذه الحكومة أي تغيير جذري لأنها في الحقيقة تعمل في ظروف صعبة فشلت في تغييرها.

انتخابات المؤسسات الصحفية.. بداية ومؤشرات

تأتي انتخابات مجالس إدارات الصحف القومية وجمعياتها العمومية.. بداية جيدة لمسيرة الوطن الذي يستعد خلال الشهور المقبلة لإجراء انتخابات مجلس النواب.. وأيا ما كانت النتائج التي تسفر عنها الانتخابات الصحفية فإنها ستكون مؤشراً لما قد يحدث خلال الانتخابات المنتظرة.. فعلي مدي الاسابيع الماضية لم نر تدخل السياسة في الحملات التي سبقت الانتخابات علي الاقل في الظاهر.. فلم نلاحظ في مؤسستنا - مثلا - صراعا بين تيارات.. ولا قدم أي مرشح نفسه علي أنه ينتمي لاتجاه معين.. ولكن النتائج بكل تأكيد تعكس الاتجاهات الحقيقية لمعظم العاملين الذين قد لا يستطيعون التصريح بها علانية. كل البرامج تقريبا كانت.. غارقة في الخدمة التي يحتاجها الصحفيون.. وتركز أكثر علي المشكلة الرئيسية التي تهدد المؤسسات الصحفية التي لم تجد المساعدة من الحكومة.. تلك الحكومة التي كسابقتها - تركت هذه الصحف تواجه مصيرها الغامض وحدها.. ربما تكون سمعت كلاماً جميلا عن تقدير الحكومة لها لكنها ابداً لم تجد أذنا صاغية لصراخها من الديون التي تثقل كاهلها.. ومن المشكلات المعقدة التي تهدد وجودها.. وفي الوقت الذي تغلق صحف كثيرة في العالم أبوابها وتسرح العاملين بها وفي الوقت الذي تغلق صحف كثيرة في العالم أبوابها وتسرح العاملين بها.. لزمت الحكومة الصمت وتحججبت بأن لديها أزمة سيولة مالية.. وليس لديها المال الذي يعطيه لها ولا حتي قررت اعفاءها من الديون المستحقة عليها لوزارات التأمينات وغيرها.. قد تكون اتخذت إجراءات بتأجيل تحصيل ما علي المؤسسات لكنها ابداً لم تساعدها بما يكفي. كل المرشحين اجتهدوا في تقديم اقتراحات بالحلول للمشاكل التي يعاني منها الصحفيون.. وتئن من وطأتها المؤسسات التي لم تعد قادرة علي المنافسة في عالم يعتمد علي الميديا الحديثة.. وبصرف النظر عن الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ فإن مؤسساتنا في حاجة ماسة إلي جهد كبير يبذله الجميع من أجل أن تستمر الصحف القومية في الصدور.. لاداء رسالتها التي من المفروض أن تقوم بها لخدمة قارئ مازال يعتمد عليها.. ولقارئ بدأ ينصرف عنها ويذهب إلي الصحافة الالكترونية.. وهذا هو الباب الجديد الذي يجب ان تتجه إليه تلك المؤسسات.. التي تسقبل من الاسبوع المقبل اعضاء جددا في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية.. نأمل جميعاً أن تتحول كل احلامهم واحلامنا إلي واقع. ولكل الزملاء أقول لهم إن الحمل ثقيل جداً.. ففي الوقت الذي تتخلص فيه المؤسسات العمالية من عمالتها لا نستطيع نحن أن نفعل مثلها لأن ظروفنا لا تحتمل ذلك.. ففي الأسبوع الماضي قرأت السي إن إن التخلص من عدد كبير من العاملين.. وفعلت مثلها شركات عملاقة في مقدمتها مايكروسوفت.. وقبلها فعلت النيويورك تايمز والجارديان أهم صحيفتين في العالمي.. لكن الذي نستطيعه لكي لا نصل إلي هذا المصير هو أن تتحول مؤسساتنا القومية إلي الديجتال ميديا.. لكي تلحق بالتطور العالم. صحيفة مثل الواشنطن تايمز توزع ما يقرب من 80 ألف نسخة ورقية. ولديها قراء علي موقعها الالكتروني يصل عددهم إلي 3.1 مليون شهرياً. وهو مايجعل ترتيبها 666 بين المواقع الالكترونية الأمريكية. أما صحيفة واشنطن بوست فتوزع 462 ألف نسخة يوميا. ويزور موقعها شهرياً 16 مليون شخص. وترتيبها 71 بين المواقع الأمريكية. جريدة "وول ستريت جورنال" التي توزع يوميا 2.3 مليون نسخة ورقية. ويزورها شهرياً 12.2 مليون شخص ويجئ ترتيبها .86 هذه أول مجالس إدارات في المؤسسات الصحفية بعد ثورتين عاشتهما مصر والمفروض ان تتجه إلي الديجيتال ميديا لكي تكون أفضل من كل المجالس السابقة أو هذا ما نتطلع إليه.

لماذا.. يا وزارة المالية؟!

هل وجدت وزارة المالية عدة آلاف من الجنيهات لا تحتاجها فقررت إنفاقها في نشرة إعلانية بالصحف لم يفهم منها القارئ البسيط شيئا؟ يقيني أنها تحتاج كل مليم في هذه الأيام بالذات.. بل إنها تعاني من عجز كبير نراه في بعض المشروعات التي لا تجد سيولة مالية.. ونراه في رفض كثير من المطالب الفئوية واحتياجات الآلاف من العاملين لزيادة مرتباتهم.. أو تعيينهم إذا كانوا مؤقتين.. وتتحجج الوزارة بأن الميزانية لا تسمح علي الأقل الآن فمابالها إذن وهي تنشر حملة أطلقت عليها: "الموازنة العامة للدولة.. حقك تعرف موازنة بلدك" وعلي ورقة فاخرة مطبوعة بالألوان مئات الآلاف من النسخ راحت تشرح للناس "يعني إيه موازنة.. ويعني إيه عجز وإيه اللي هتحققه الموازنة الجديدة".. وهذه الكلمات هي عناوين الحملة الإعلانية! التي تتضمن رسومات بيانية لا يفهمها المواطن العادي. والسؤال الآن: هل المواطن الذي يقرأ الصحف في حاجة إلي هذه المعلومات التي تهم المتخصصين.. والتي سبق أن أعلنتها الوزارة يوم وافق الرئيس علي الموازنة العامة للدولة وكان قد رفضها واشترط أن تقوم الحكومة بخفض العجز.. وكلنا نتذكر ما نشر يومها علي لسان الوزير وفي تصريحات كثيرة للمسئولين بالدولة وفهم الناس منها أن الدعم سيتقلص.. وأن الأسعار سترتفع في بعض السلع.. وأن علي الناس أن تتقبل الإجراءات التي تتخذها الحكومة رغم صعوبتها.. وتحمل الناس علي أمل أن تتحسن الأحوال.. ومازالوا ينتظرون تنفيذ كلام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن ضبط الأسعار.. وحل مشكلات الطرق والإسكان وتحسين الأوضاع الوظيفية لملايين الفقراء الذين أنهكتهم الحكومة بقراراتها علي مدي السنوات الماضية. الإعلان الذي نتحدث عنه فيه كلمات لا يمكن أن يفهمها البسطاء الموجهة إليهم هذه الدعاية.. فمثلا عند شرح إجمالي المصروفات وتوزيعها علي القطاعات المختلفة مكتوب "39 مليار جنيه للنظام العام وشئون السلامة" وأنا شخصيا لا أعرف ما المقصود بها هناك أيضا 270 مليار جنيه للخدمات العامة ويشرحها بأنها بعض الوزارات "دون أن يحددها مع أنه حدد وزارات أخري وذكر أموالها مثل الصحة والتعليم والإسكان والمرافق" والأجهزة التشريعية "مجلس النواب" والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.. وخدمة الدين العام وهذه الأخيرة لا يعرفها البسطاء. ويتساءل البسطاء الذين أمسكوا هذه الورقة: كيف تركز الموازنة العامة علي تخصيص 32 بالمائة من الاستثمارات في القاهرة الكبري.. بينما الصعيد 26 بالمائة وكل تصريحات المسئولين تؤكد أن الأولوية للصعيد علي أن المهم في هذه الورقة أنها تحيل القارئ إلي عنوان إلكتروني لمعرفة التفاصيل.. وأول سطر في الموقع يقول: المشهد الاقتصادي الحالي يحتم علينا ضرورة العمل والتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل إلي المواطن البسيط العادي ثم يدخل في السياسة ليربط الرخاء بما هو متوقع فيقول: "إن مصر أمامها مستقبل واعد.. خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بنهاية العام والتي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق.. وتحقيق الرخاء الاقتصادي يجب أن ينعكس علي فرص متزايدة للتشغيل.. وخفض معدلات البطالة وتوزيع أكثر عدالة لثمار النمو.. كما أن تحقيق سلام اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية رشيدة شرط ضروري لبناء الثقة في الاقتصاد المصري مجدداً ولم يقل لنا ما هو المقصود بالسلام الاجتماعي الذي يعيد بناء الثقة في اقتصادنا ويا أيها الذين تسكنون في وزارة المالية قولوا لنا كم صرفتم علي هذه الحملة الإعلانية ولماذا؟؟ وكل الهيئات والوزارات تعاني من عجز السيولة.

الحريات والمرأة.. أهم المشكلات من وجهة نظر أمريكية

نعقد نحن المؤتمرات لاقناع العالم بأن مصر امنة للاستثمار والسياحة.. ونشارك في مؤتمرات داخلية وخارجية للدعوة لجلب رؤوس الاموال.. وتطرح الدولة العديد من المشروعات القومية ويساهم الملايين من أبناء الشعب في دعم اقتصاد وطنهم.. ورغم ذلك يرانا العالم بشكل مختلف.. ويركزون بعيونهم في قضايا قد لانلتفت لاهميتها ولكنهم يرونها في المقدمة.. وبصورة عامة فإن الغرب يبحث عندنا عن شيئين هذه الايام هما قضايا الحريات وحال المرأة. وعلي قدر ما قرأت خلال الفترة الماضية وحزنت لان هناك من يرانا وهو يرتدي نظارة سوداء.. إلا انني توقفت امام ذكريات ثلاث سنوات عاشتها مصورة صحفية امريكية في القاهرة.. هي اماند موسترد.. التي روت معاناة امرأة امريكية عاشت سنوات الثورة.. صحيح انها احبت الحياة في مصر لكنها نقلت صورا لابد ان تسبب الحزن لكل غيور علي وطنه.. ونشرت صورها وافكارها في صحف ومجلات "وول ستريت جورنال" و"تايم" و"فايس" و"نيوزويك". وقد نشر موقع زحمة حوارا معها ترجمة محمود مصطفي ودعاء جمال.. ولعل أكثر ما لفت انتباهي في حديثها انها منذ جاءت إلي القاهرة عام 2011 وغادرتها قبل شهور.. تري ان المرأة تعاني في مصر كثيرا.. وركزت في حديثها علي التحرش.. وكيف تغير الناس في مصر وتبدلت احوالهم بعد احداث العنف في القاهرة خلال الشهور الاخير لدرجة ان كثيرا من المراسلين الصحفيين والمصورين المصورات مثلها غادروا مصر لان مناخ الحريات العامة لم يعد يرحب بها أو لم يعد كما تصوروا. ولانها امريكية من بنسلفانيا التي شهدت تفجير احدي طائرات الركاب ايام تفجير برجي مركز التجارة العالمي.. فان العنف يسيطر علي تفكيرها ويشعرها دوما بالقلق وهو ما يدفعها للحديث عن تقييد الحريات.. تقول اماندا: عليك ان تقومي بالكثير من التضحيات لكي تستطيعي كامرأة. العمل في القاهرة. وعملي. إذا كنت صريحة مع نفسي. تضرر من ذلك. إذا تتبعني أحدهم وانا عائدة للمنزل في يوم ما أو لمسني أحدهم أخسر الكثير من الوقت من أجل ان اتخطي ذلك. عدد التظاهرات تقلص والعنف تجاه الصحفيين أصبح أكبر بكثير. ولكن خلال عام 2012 كان بالتأكيد لدي أسلوب سلوكي معين لحماية نفسي أثناء العمل. الاولوية القصوي للمرأة هي أن لايتم الامساك بها في حشد محكم الاغلاق. فمنذ بدأت الثورة والمظاهرات ذات الحجم الكبير هي ضمانة لحدوث عنف جنسي همجي ما إن تغرب الشمس. بالنسبة لي. ارتدي ملابس واسعة وألوانها غير صارخة ويفضل ان تكون أقرب لملابس الرجال لكي أجذب أقل قدر ممكن من الانتباه وكلما كانت الملابس صبيانية كلما كانت أفضل. أحتفظ بتعبير عادي علي وجهي وأتحرك بسرعة. من الواضح أن العبء لا يجب أن يكون علي أو علي أي امرأة لتخفيف هذه العوامل ولكنه واقع مؤسف. أكبر تحدي في مصر. بالنسبة لي. هو كوني امرأة. 3.99% من النساء يعانين من المضايقات بصورة يومية. العنف الجنسي تجاه النساء بصرة متزايدة في المظاهرات والحشود. مجرد الذهاب لشراء بقالتي هو شيء يجب ان أهيء نفسي لفعله. تغير المناخ بشدة للنساء بعد الثورة. فهناك احساس بعدم وجود قانون في الشوارع في غياب الدولة. والجناة يعلمون أنه لن يكون هناك عقاب علي ما يفعلون أو يقولون. والان ما رأي المنظمات والجمعيات النسائية والحقوقية في بلادنا من هذا الذي ينشر؟!