5 مشكلات تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة

كل الجدل الدائر حالياً في الفضائيات حول انتخابات البرلمان لا يهتم به رجل الشارع.. النخبة والسياسيون هم الذين يشغلون أنفسهم بالفردي والقوائم.. ووضع الخطط للفوز بأي ثمن وربما بأي تضحيات.. لا يشغلون أنفسهم بمشكلات مهمة تواجه الحياة البرلمانية منها بعض القوانين التي تشوبها عدم الدستورية.. ومنها أيضاً مشكلة المادة 156 من الدستور.. ومشكلة الشباب. الناس تنتظر البرلمان.. لكن معظمهم لا يهتم بخلافات الأحزاب وقوائم الجنزوري.. وعمرو موسي وكل الأسماء الكبيرة التي يسمعون عنها طوال السنوات الماضية.. وبشكل عام فإن المناخ لا يوحي بأن جديداً هناك.. ابتداء من المرشحين العائدين من الماضي.. إلي الشعارات التي مللنا سماعها ويمكن الحديث عن خمس مشكلات أساسية حول هذه الانتخابات المقبلة. أولاً: الأحزاب لابد أن نعترف بأن معظم الأحزاب وعددها ربما يزيد علي 90 حزباً لا يوجد لها تواجد في الشارع.. بل إن الناس لا تعرف عنها شيئاً.. ولا حتي تعرف قادتها ولا مقراتها.. فكيف تفكر هذه الأحزاب في الفوز بأصوات الشعب.. طوال اليوم نسمع من المتحدثين ان الشعب ذكي وسوف يحسن الاختيار.. ولا أعرف عن أي شعب يتحدث هؤلاء.. إنهم بالتأكيد يتحدثون عن شعب غير الذي يعاني من ارتفاع الأسعار ويئن من البحث عن أنبوبة غاز ولا يجد مستشفي تسعفه أو علاجاً في مستوي يده أو شقة مناسبة لأسرته وبالتالي ستكون الغلبة للمليونيرات أي الأصوات الفردية وهي مشكلة أخري. ثانياً: الوطني والإخوان يدفن رأسه في الرمال من يتصور أن الشعب سيبعد عن البرلمان المقبل فلول الوطني والإخوان.. ذلك لأن الذين يحتلون الساحة السياسية حالياً لم يملأوا الفراغ الذي تركه هؤلاء.. مازالت لدينا أصوات بالملايين تحتاج من يساعدها علي حل المشكلات اليومية التي غاب عنها الأحزاب التي تتصارع الآن في الفضائيات وفي الغرف المغلقة.. ليجد أصحاب المال طريقهم ممهداً لإعطاء الوعود بإنشاء مشاريع في القري.. والسعي لحل المشكلات وتوفير فرص العمل لأبناء الفقراء.. هؤلاء سيجدون الأصوات بعيداً عن تكتلات وقوائم الأحزاب. ثالثاً: الشباب أتمني أن يخيب ظني وينجح في هذه الانتخابات عدد من النواب الشباب.. فالوضع الحالي يقول إنهم لا يملكون المال للانفاق وأيضاً الأحزاب لن تجازف بهم وبالتالي فالبرلمان محجوز لمن تحدثت عنهم سابقاً.. هذا رغم ان الشباب كما قال الرئيس السيسي في كلمته في دافوس يمثل 60 بالمائة من عدد السكان والحكومة تولي له الاهتمام الأكبر. رابعاً: الدستور هناك شبهة عدم الدستورية تواجه عدة قوانين منها الحدان الأدني والأقصي للأجور.. وقانون الضريبة علي المبيعات وقانون تنظيم تحيا مصر لأنها صدرت دون عرضها علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كما تقول المادة 190 من الدستور.. كما ان قانون الأجور أصلاً أحيل إلي المحكمة الدستورية للبت في مدي دستوريته. خامساً: انعقاد المجلس تقول المادة 115 من الدستور إن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.. والسؤال المهم : هل سننتظر إلي أكتوبر للبت في قوانين المرحلة الانتقالية التي تنص المادة 156 من الدستور علي أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس يناقشها مجلس النواب ويوافق عليها خلال 15 يوماً من انعقاده. كيف إذن سيتم ذاك ولدينا عدد غير قليل من القوانين التي صدرت؟.. هذا هو الأهم ولكن النخب مشغولة بأصوات من لا يهتمون بهم.