هناك أكثر من مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للصحافة كلها تصب في اطار اعداد القوانين المكملة للدستور.. ولعل ما نشر عن مشروع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة هو الاقرب لما اتفق عليه جموع الصحفيين ولا اتصور ان المشاريع الاخري ستختلف الا في نقاط صغيرة وهذا لا يعني ان المشروع متكامل ولكنه جهد بشري يحتاج حتما إلي ملاحظات تفيده ولا تعرقله ولدي 6 منها:
أولا التفرغ:
الاعضاء الثلاثة عشر الذين تتكون منهم الهيئة سيتفرغون لهذا العمل ثلاث سنوات ولن يتولوا مناصب أخري في المؤسسات التي يعملون بها ويكون من بينهم 4 صحفيين يتم انتخاب الرئيس ونائب من الصحفيين بالأغلبية المطلقة للأعضاء وهو اتجاه جيد يعتمد علي ديمقراطية الانتخاب وليس فرض الرئيس.
ثانيا -كل الاتجاهات
المادة العاشرة من مشروع القانون علي قدر كبير من الأهمية لأنها تلخص مهمة الصحافة القومية بدقة فهي تنص علي حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الري العام ثم تقول المادة 18 ان الصحف القومية تعتبرا منبرا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوي الفاعلة في المجتمع ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وعدم التمييز وأداة للتنوير وهذه باختصار أهم بنود ميثاق الشرف الصحفي.
ثالثا - الكوارد البشرية:
في المادة 13 كلام مهم عن الاهتمام بالكوادر البشرية ومحاسبة المقصرين حيث تنص علي تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في كافة قطاعات المؤسسات الصحفية بشكل يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم ودعم عمليات التحديث التكنولوجي وتطوير البنية الاساسية للمؤسسات وتقوم الهيئة بتعيين رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية ومساءلة القيادات التحريرية والادارية للمؤسسة في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الاداء وانشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات والبحوث والتنمية والتطوير التكنولوجي والبشري والاستثماري والتمويلي ومادة 24 تنص علي ان تكون سن التقاعد بالنسبة للصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية 65 عاما علي ألا يتولي أي منصب بعد الستين وهو ما يعطي الفرصة للأجيال الجديدة لتولي المناصب القيادية.
رابعا - مراقبة الأداء:
من المهم جدا مبدأ مراقبة الاداء والمحاسبة حيث تتولي الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عند الاحالة للمعاعش أو التقاعد أو الوفاة بما لا يقل عن شهر لكل سنة خدمة.
خامسا - التغيير:
بعد اقرار هذا المشروع ستكون هناك مجالس ادارات جديدة لأن المجالس الحالية مدتها 4 سنوات والصحفيون المنتخبون اثنان فقط بينما في القانو الجديد تقول المادة 27: يشكل مجلس ادارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوا علي النحو التالي: رئيس مجلس الادارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- سبعة اعضاء من العاملين بالمؤسسة يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر علي ان يكون من بينهم ثلاثة اعضاء من الصحفيين واثنان من الاداريين واثنان من العمل وتنتخب كل فئة ممثليها.. ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة وتكون مدة عضوية مجلس الادارة ثلاث سنوات.
سادسا - الاصدارات الرقمية:
تكون من مهام مجلس الادارة الموافقة علي اقتراح رئيس مجلس الادارة بتعيين المسئولين عن تحرير الاصدارات الرقمية ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير ويوافق مجلس التحرير علي ترقيات الزملاء الي يقترحها رئيس التحرير ويبدي المجلس الرأي في صرف المكافآت والعلاوات ويؤكد المشروع علي الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لاقسام التحرير المختلفة ويبقي ان يخرج القانون إلي مرحلة التنفيذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق