الخميس، 20 سبتمبر 2012

ما حدث في محيط السفارة الامريكية اعاد إلي الأذهان احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.. للاسف تشابه كبير في المعالجة والنتائج.. وهو ما يحعلنا نقول انه لا شيء تغير في بلادنا لا قبل الثورة ولا بعدها.. لا قبل الدكتور مرسي ولا بعد مجيئة.. وهو في مضمونه بشكل عام رسالة تهديد للمستثمرين القادمين إلي بلادنا بأن الوضع غير مطمئن.
كيف تترك حكومة الدكتور هشام قنديل الأمور تتطور لمدة ثلاثة ايام ثم تتدخل قوات الأمن.. كيف نقبل هذه التبريرات التي اعلنتها وزارة الداخلية بأنها تلتزم بأقصي حالات ضبط النفس.. ثم بعد ثلاثة أيام تقبض علي عدد من المتظاهرين وتكتشف ان بينهم مسجل خطر.. لماذا لم تتحرك قوات الأمن بمجرد قذف الحجارة علي جنوب الأمن المركزي.
أنا مع المظاهرات السلمية.. فهي تدخل في اطار حرية التعبير.. لكن اطلاق أول طوبة يعني أن الذين يتظاهرون لا يعبرون عن رأي أو موقف.. وانما هم مخربون يريدون اثارة الفوضي.. وقد نشرت مواقع الكترونية صورة فتاة بين المتظاهرين وقالت انها كانت من اتباع توفيق عكاشة.. ولست في مجال التحقق من هذا الكلام ولكني اعيب علي الداخلية تأخرها إلي ان انطلقت الحكايات والشائعات والأكاذيب أيضا.
القانون لابد ان يطبق بحزم من أول تجاوز.. لا مبرر ابدا للقول ان الحرص علي الديمقراطية كان السبب فيما حدث.
لم تكن هي المرة الأولي التي تحدث فيها محاولة للإساءة لرسولنا صلي الله عليه وسلم.. ولن تكون الاخيرة.. ولهذا يجب ان ترسي الحكومة اساس احترام القانون والالتزام بقيم المجتمع واحترام الدولة.
ان الذي القي الحجارة علي الجنود والضباط لا يمكن ابدا ان يكون حريصا لا علي الدفاع عن الرسول الكريم ولا الدولة التي نبنيها الآن تحت اقصي الظروف الاقتصادية.
كنا نجد تبريرا لما حدث ايام احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود لأن بعض المتظاهرين كانوا من الثوار.. وكانت السلطات في تلك الفترة تترك الأمور تتصاعد حتي تجد مبررا للقبض علي ما تشاء.. الآن اختلف المناخ.. أو هكذا نتصور.. فرئيس الجمهورية منتخب من الشعب ولا يتصور احد انه سيتخذ أي اجراء ضد الشعب.. وبالتالي فإن الحزم المطلوب لن يجد أية معارضة.
بكل اسف جاءت احداث السفارة الامريكية خلال أو في اعقاب زيارة لاكبر وفد امريكي من رجال الأعمال والمستثمرين إلي مصر لبحث الاستثمار في بلدنا واستمرت الاحداث المؤسفة خلال زيارة الدكتور محمد مرسي لايطاليا وكان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر. وكأن الرسالة التي ترسلها هذه الاحداث ان الوضع مازال مقلقا.. حجارة ومولوتوف وقنابل مسيلة للدموع.. نفس ما كان يحدث ايام الانفلات الأمني.. في وقت نريد ان نقول للعالم ان كل شيء يعود إلي طبيعته.. من اذن يتحمل فاتورة هذه الاضرار التي تصيب الشعب قبل وزارة الداخلية؟

ليست هناك تعليقات: