لماذا.. يا وزارة المالية؟!

هل وجدت وزارة المالية عدة آلاف من الجنيهات لا تحتاجها فقررت إنفاقها في نشرة إعلانية بالصحف لم يفهم منها القارئ البسيط شيئا؟ يقيني أنها تحتاج كل مليم في هذه الأيام بالذات.. بل إنها تعاني من عجز كبير نراه في بعض المشروعات التي لا تجد سيولة مالية.. ونراه في رفض كثير من المطالب الفئوية واحتياجات الآلاف من العاملين لزيادة مرتباتهم.. أو تعيينهم إذا كانوا مؤقتين.. وتتحجج الوزارة بأن الميزانية لا تسمح علي الأقل الآن فمابالها إذن وهي تنشر حملة أطلقت عليها: "الموازنة العامة للدولة.. حقك تعرف موازنة بلدك" وعلي ورقة فاخرة مطبوعة بالألوان مئات الآلاف من النسخ راحت تشرح للناس "يعني إيه موازنة.. ويعني إيه عجز وإيه اللي هتحققه الموازنة الجديدة".. وهذه الكلمات هي عناوين الحملة الإعلانية! التي تتضمن رسومات بيانية لا يفهمها المواطن العادي. والسؤال الآن: هل المواطن الذي يقرأ الصحف في حاجة إلي هذه المعلومات التي تهم المتخصصين.. والتي سبق أن أعلنتها الوزارة يوم وافق الرئيس علي الموازنة العامة للدولة وكان قد رفضها واشترط أن تقوم الحكومة بخفض العجز.. وكلنا نتذكر ما نشر يومها علي لسان الوزير وفي تصريحات كثيرة للمسئولين بالدولة وفهم الناس منها أن الدعم سيتقلص.. وأن الأسعار سترتفع في بعض السلع.. وأن علي الناس أن تتقبل الإجراءات التي تتخذها الحكومة رغم صعوبتها.. وتحمل الناس علي أمل أن تتحسن الأحوال.. ومازالوا ينتظرون تنفيذ كلام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن ضبط الأسعار.. وحل مشكلات الطرق والإسكان وتحسين الأوضاع الوظيفية لملايين الفقراء الذين أنهكتهم الحكومة بقراراتها علي مدي السنوات الماضية. الإعلان الذي نتحدث عنه فيه كلمات لا يمكن أن يفهمها البسطاء الموجهة إليهم هذه الدعاية.. فمثلا عند شرح إجمالي المصروفات وتوزيعها علي القطاعات المختلفة مكتوب "39 مليار جنيه للنظام العام وشئون السلامة" وأنا شخصيا لا أعرف ما المقصود بها هناك أيضا 270 مليار جنيه للخدمات العامة ويشرحها بأنها بعض الوزارات "دون أن يحددها مع أنه حدد وزارات أخري وذكر أموالها مثل الصحة والتعليم والإسكان والمرافق" والأجهزة التشريعية "مجلس النواب" والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.. وخدمة الدين العام وهذه الأخيرة لا يعرفها البسطاء. ويتساءل البسطاء الذين أمسكوا هذه الورقة: كيف تركز الموازنة العامة علي تخصيص 32 بالمائة من الاستثمارات في القاهرة الكبري.. بينما الصعيد 26 بالمائة وكل تصريحات المسئولين تؤكد أن الأولوية للصعيد علي أن المهم في هذه الورقة أنها تحيل القارئ إلي عنوان إلكتروني لمعرفة التفاصيل.. وأول سطر في الموقع يقول: المشهد الاقتصادي الحالي يحتم علينا ضرورة العمل والتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل إلي المواطن البسيط العادي ثم يدخل في السياسة ليربط الرخاء بما هو متوقع فيقول: "إن مصر أمامها مستقبل واعد.. خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بنهاية العام والتي تعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق.. وتحقيق الرخاء الاقتصادي يجب أن ينعكس علي فرص متزايدة للتشغيل.. وخفض معدلات البطالة وتوزيع أكثر عدالة لثمار النمو.. كما أن تحقيق سلام اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية رشيدة شرط ضروري لبناء الثقة في الاقتصاد المصري مجدداً ولم يقل لنا ما هو المقصود بالسلام الاجتماعي الذي يعيد بناء الثقة في اقتصادنا ويا أيها الذين تسكنون في وزارة المالية قولوا لنا كم صرفتم علي هذه الحملة الإعلانية ولماذا؟؟ وكل الهيئات والوزارات تعاني من عجز السيولة.