محمد الشرقاوي : 4 أحاديث عن التفاؤل والقلق.. بالأرقام

تمتليء الصحف بشكل دوري بأخبار عن قروض تعقدها الحكومة لتنشيط الاقتصاد.. وإعطاء دفعة قوية للمشروعات التي تقضي علي البطالة وتوفر حياة أكثر استقراراً وأماناً للمواطنين.. وبقدر ما تعطيك هذه الملايين التي تتدفق أملاً في حل المشكلات بقدر ما تثير من تساؤلات.. لأن المشكلات كثيرة والحلول تحتاج وقتاً وصبر الناس ينفد.. تساؤلات عديدة تطرحها الأرقام التي تتحدث عنها الحكومة تجعلنا في المنطقة ما بين التفاؤل والقلق. أولاً: إسبانيا وفرنسا وغيرهما في يوم واحد نشرت الصحف مذكرة التفاهم التي وقعتها د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بزيادة التمويل الذي تقدمه إسبانيا لمصر.. ليصبح 300 مليون يورو لدعم مشروعات مهمة للمواطنين.. في مقدمتها القطاع الزراعي والمياه والصرف الصحي والسكة الحديد والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وهناك الصندوق الاجتماعي الذي يتفاوض مع الوكالة الفرنسية للحصول علي شرائح تمويلية قيمتها مليون يورو.. لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات ومشروعات المرأة.. ومن المتوقع نجاح التفاوض لثقل مصر الدولي.. وإذا تأملنا حجم المساعدات التي تلقتها مصر علي مدي السنوات الماضية فهي ــ طبقاً لتقرير البنك المركزي.. بلغت خلال الست سنوات الأخيرة 31 مليار دولار.. وكلها ذهبت لدعم البنية الأساسية وتوفير متطلبات الحياة للمواطن.. وفي انتظار الاثني عشر مليار دولار من صندوق النقد لتبدأ عمليات تمويل ضخمة يستفيد منها المواطن.. هذه أخبار متفائلة ولكن بحذر.. فنحن في حاجة ماسة للاعتماد علي إنتاجنا أكثر حتي نقلل من المساعدات والقروض الخارجية. ثانياً: القلق من الاستيراد تقول أرقام البنك المركزي إننا نستورد سلعاً بحوالي 90 مليار دولار سنوياً.. ومما يزيد القلق إننا نصدر بمبلغ لا يتجاوز 18 مليار دولار.. وهذا يؤدي لمشاكل كثيرة لن تحلها كثرة القروض.. بل تزيد الأعباء سنة بعد أخري.. حيث نستورد 65 في المائة من طعامنا و70 في المائة من مستلزمات التشغيل.. والأرقام تقول إن عدد المستوردين يزداد بشكل كبير حيث وصل الآن إلي أكثر من 840 ألف مستورد مسجل وهو ما يبين حجم المشكلة اننا نتيجه للاستيراد أكثر من الإنتاج. وهذا يعني اننا لابد أن نرشد الاستيراد بشكل حاسم.. ثالثاً: الفساد لعل أخطر ما يمكن أن يثير القلق ما قاله الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق.. رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية في حواره مع عزه يحيي وأشرف أبو يوسف بجريدة المساء حيث قال: إن لدينا 1441 قانوناً اقتصادياً صدرت منذ السبعينات جزء كبير من هذه القوانين يسهل الفساد.. ويمثل محطة لحماية الفاسدين ويجعلهم يتملصون من المسئولية الجنائية.. وهذا الأمر لا يحتاج إلي المطالبة بتعديل تلك القوانين وإنما كان يجب أن يتم ذلك ونحن نعد خطة زيادة الاستثمارات وجذب رجال الأعمال. رابعاً: البطالة والعدالة الاجتماعية لن ينصلح حال أي مجتمع إلا إذا كان الشعب كله يشعر بأن القانون يطبق علي الجميع.. لا فرق بين إنسان وآخر إلا بعمله.. لكن أن يشعر الناس أن القانون يطبق علي فئات دون غيرها فهذا بداية تراكم المشكلات.. هل نتصور اننا يمكن أن نعتمد علي الشباب في بناء مستقبل وطنه وهو يري أن الوظائف يحصل عليها أبناء الأغنياء بينما أبناء الفقراء مصيرهم المقاهي والشوارع.. وبالتالي تتضخم مشكلة البطالة ويصبح من الصعب أن نبني وطناً تطبق فيه العدالة الاجتماعية.. تقول أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن حجم قوة العمل "28 مليون ونصف المليون نسمة".. وعدد المتعطلين أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة بنسبة 5.12 في المائة.. وهذا ما يثير القلق أكثر