3 ملاحظات حول (بديل ) المجلس الأعلى للصحافة

فجأة ظهر الحديث عن الانتهاء من اعداد قانون لهيئة وطنية للصحافة تكون بديلا للمجلس الاعلى للصحافة..فى الوقت الذى تنتظر فيه نقابة الصحفيين اصدار التشريعات الاعلامية التى انتهت من اعدادها وسلمتها للحكومة السابقة ..واكثر من مرة طالبت النقابة باصدارها  ولكن يبدو ان الحكومة الحالية لم تسمع هذه النداءات ..او هى باحتصار تريد شيئا اخر ..حتى فاجأتنا جريدة الوطن هذا الاسبوع بنشر القانون حيث قالت انهاتنفرد بنشر النص النهائى لمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذى انتهت منه اللجنة التى شكلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب السابق، وضمت مجموعة من أساتذة قانون الصحافة ومستشارى مجلس الدولة، واستمر عملها نحو أربعة أشهر، ويتضمن المشروع «٢٨» مادة تحدد التعريفات الصحفية والسياسة التحريرية لكل صحيفة، وإنشاء هيئة وطنية للصحافة تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها.. وتحل الهيئة محل المجلس الأعلى للصحافة ويكون لها موازنة مستقلة ومدة عضويتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية وتتكون من ١٥ عضواً ..وحتى الان لم يصدر اى نفى لهذا الخبر  .. ولهذا اعلق عليه بعدة ملاحظات قبل ان يكون الامر واقعا

اولا:مجلس النواب 

كان التصوران التشريعات الاعلامية تأجلت بسبب ان مجلس النواب لابد ان يناقشها .. وانها لن تنفذ الا بعد انتخابات المجلس لان تشكيل الهيئة الوطنية يتضمن  اعضاء يختارهم البرلمان.. وبالتالى قيل ان الامر يقتضى الاسراع بانشاء مجلس او هيئة بديلة بعد انتهاء مدة عمل المجلس الاعلى للصحافة.. وربما لهذا ظهر القانون   ولكنه وقع فى نفس المشكلة حيث تقول المادة  السابعة انه يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس الجمهوريةمن 15 عضوا بينهم ثلاثة يختارهم مجلس النواب .. فلماذا العجلة اذن مادام مجلس النواب سيختار بعض اعضائه..أم ان الهدف هو التخلص  من المجلس الاعلى للصحافة الذى يرفضه  الصحفيون .. حيث توجد مادة انتقاليه  تبقى هذا المجلس لفترة بينما الصحفيون يريدون الغاءه بمجرد اقرار التشريعات الاعلامية

ثانيا: الصحف الالكترونية

من الملاحظات الجيدة فى القانون انه حسم مسألة الصحافة الالكترونية  واعتبرها احدى اصدارات المؤسسات القومية وبالتالى غض الطرف عن مواقع ومدونات  الافراد والهواة .. حيث عرف المؤسسات الصحفية القومية بانها التى تصدر حالياومستقبلا الصحف الورقية والإلكترونية  والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التى تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وهوامر جيد لان الساحة الان تعج بصحف الكترونية خاصة تسعى بشتى الطرق لضم العاملين بها لمنظومة الصحافة المصرية

ثالثا:تطوير المؤسسات

ينص المشروع  على انه من مهام الهيئة  دعم عمليات التحديث التكنولوجى وتطوير  البنية الاساسية للمؤسسات الصحفية

من مهامها ايضا  تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.

ايضا إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ..وتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة... والمفترض ان من مهامها ايضا تعيين رؤساء التحرير رغم ان المشروع لم يشر الى قواعد أو شروط لاختيار القيادات التى سيحاسبها..وقد يفهم من السياق ان القيادات سوف تحاسب على الخلل او الفشل اوعدم تنفيذ  خطط التطوير التى تلتزم بها القيادات امام مجلس الادارة.