الخميس، 12 فبراير 2015

4أسباب .. لعدم التفاؤل


عدم التفاؤل ليس من عندى ..وانما كلمة قالها السيد عمرو موسى وهو يتحدث عن مساعيه لحل الخلافات بين الاحزاب التى اعدت قوائمها لدخول الانتخابات البرلمانية.. أما أنا فعندى اسباب اخرى ليس فقط الانتخابات البرلمانية وانما الارهاب و المؤتمر الاقتصادى والقوانين المكملة للدستور
أولا:الإرهاب
بالتاكيد كل المصريين ضد الارهاب .. ولا اتصور اننا يمكن ان نهادن او نسامح اوحتى نتصالح مع من ارتكب جريمة ارهابية فى حق وطنه ..وانا مع التشدد فى مواجهة الارهاب ومحاربته بالسلاح والقانون والفكر حتى نقضى عليه تماما .. لأن الارهاب هو الذى يهدد الاستقرار الذى يؤثر اقتصاديا ويقلل فرص الاستثمار .. ومن الضرورى معالجة الامر اعلاميا باسلوب مختلف .. فليس كل انفجار صوتى او تافه ينشر فى الاعلام.. لأن هذا يخيف المستثمرين .. والدليل على ذلك ماقاله ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث حول اعتذار 80 شركة اجنبية عن عدم الحضور الى مصر للمشاركة فى معرض(فيرنكس)للاثات الذى شهدته القاهرة هذا الاسبوع ..كان السبب فى الاعتذار هو حوادث التفجير وزرع القنابل الذى شهدته القاهرة خلال الايام الماضية .. صحيح ان الخبراء نجحوا فى ابطال مفعول معظمها وكثير مما انفجر كان بلا خسائر.. ولكن نشره بالاعلام ضخم الحدث واثار القلق لدى هؤلاء المستثمرين
ثالثا:المؤتمر الاقتصادى
رغم ان قناعتى الشخصية هى ان المؤتمر الاقتصادرى بشرم الشيخ سوف ينجح فى اعطاءصورة جيدة للمستثمرين عن فرص الاستثمار فى مصر ويعطى رسالة للعالم ان مصر لديها فرص واعدة للنجاح فى مختلف المجالات .. الا اننى ارى ان المسئولين يستغلون الاعلام فى اعطاء صورة مختلفة سوف تسبب مشكلة فيما بعد .. فالناس بدأت تفهم ان هذا المؤتمر سيجلب الخير الوفير للبلد .. وان الاموال ستتدفق مع المشروعات وان فرص العمل ستقضى على البطالة.. وان كل مشاكلنا الاقتصادية ستجد حلولها فى الموتمر .. وهو الخطأ الذى سيؤدى لاحباط الناس .. المؤتمر فرصة لعرض مشروعاتنا وليس حلا لمشكلاتنا.. سيكون بداية لحل جزء من المشكلة.. لكن لايجب ان نوهم الناس بغير ذلك
ثالثا : البرلمان المقبل
اخشى ما اخشاه ان نفاجأ فى اللحظات الاخيرة قبل انتخابات البرلمان القادم ان كل ماكنا نرفضه قد حدث .. وفى مقدمته تلك الخلافات التى تهدد بتأجيل الانتخابات . او حدوث مشكلة دستورية تؤدى لبطلان الانتخابات .. الفقهاء القانونيون يتحدثون عن ثغرات يمكن ان تهدد بعدم الدستورية .. منها مثلا الكشف الطبى الذى يكلف اكثر من4 الاف جنيه وهو مالا يستطيع دفعه كثير من المرشحين الشباب وهذا يعنى عدم اتاحة الفرصة للجميع وقصرهاعلى فئة القادرين فقط ..هناك ايضا حديث عن تقسيم الدوائر .. وهناك كلام كثير يثير اللغط حاليا حول دخول الفلول الذين يعيدون النظام القديم ..الذى ثار الشعب من اجل ازاحته من السلطة سواء فى 25يناير او 30 بونيه .. ولايستسيغ الناس تلك القوائم التى تعد حاليا والتى منها قائمة يعدها رئيسهاالموجود خارج مصر وهو الفريق احمد شفيق ..
رابعا: 263 قرارا رئاسيا
المركز الوطنى للاستشارات البرلماية اصدر دراسة قبل عدة أيام جاء بها ان القرارات بقوانين التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة بلغت 263 قرارا وهى المنشورة بالجريدة الرسمية .. هذا العدد من القرارات بقوانين مطلوب من البرلمان المقبل ان يستعرضها ويناقشها ويصدربها قرارات او يرفضها خلا ال15 يوما الاولى لانعقاده وهو مايعنى ان الايام الاولى ستكون مزدحمة للغاية .

ليست هناك تعليقات: