فى بريدى الألكترونى هذا الأسبوع عدة رسائل
تستحق أن أنشرها لتعميم الفائدة إذ أن بعضها يثير تساؤلات مهمة .. وهى فى كل الأحوال تعكس نبضا شعبيا لم يستطع
الوصول الى المسئولين وفضل أصحابها اللجوء
للصحافة لعلهم يجدون بقية أمل فى أن يجدوا أحدا يستمع اليهم وهذه بعضها
اولا: البطالة
يسألنى أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد المعز
الوشاحى إذا كانت أرقام البطالة فى بلادنا لاتقلق الحكومة فهل معنى ذلك أنها عاجزة عن الحل ؟.. وينقل لى
ماقاله الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية من
ان عددالمصرين العاطلين عن العمل لايقل عن
ثمانية ملايين مصرى تقريبا من بين 28مليوناونصف
المليون يمثلون قوة العمل فى البلد..ويتساءل هل توجد دولة تتحمل عبء هذا الرقم دون أن تنهض زراعيا وصناعيا ؟
ثانيا: المطلقات
هدى جابر الشوربجى من الاسكندرية تتساءل عن
الاسباب التى تدفع الى زيادة حالات الطلاق فى المجتمع ..فطبقا لاحصائية أصدرتهامصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اتضح أن 16 ألفًا و131 حالة
طلاق وقعت خلال شهر يوليو الماضى فقط.وبحسبة تقديرية
يمكن القول ان هناك مايقرب من 200 الف اسرة تنهار سنويا ..لأسباب عديدة تحتاج لمن
يفسرلنا هذا التفكك الاسرى الذى بلا شك يؤثر على المجتمع
ثالثا:الاندماج
محمد أنور جمال الدين يتساءل عن مغزى اندماج قناتين خاصتين فى قناة
واحدة تسمى (اكسترا اليوم )بعد أن ضمت شركة قابضة جميع قنوات شبكتى النهار وسي بي
سى .. و يبدو أن التكاليف المالية الباهظة هى التى دفعت الى الدمج .. وهذا يدعونا
الى النظر فى كثير من قنوات التليفزيون الرسمى للدولة .. الذى يئن من الاعباء
المالية .. لماذا لاتندمج القنوات الاقليمية فى قناة واحدة ..ويكتفى التليفزيون
بقنواته الاولى والفضائية والانجليزية والاخبارية وماسبيرو.. ولماذا لا يعد دراسة
ميدانية ليقول لنا حجم مشاهدة قنوات مثل لايف والدراما والثقافية وغيرها قبل ادماجها فى قنوات اخرى
رابعا: قانون فض المنازعات
يتساءل عادل سعيد زايد ..ماجستير
فى القانون من جامعة الاسكندرية ..عن جدوى
القانون رقم 7 لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق فى
بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ..وبحسب
المادة الاولى من هذا القانون ينشأ فى كل وزارة او محافظة او هيئة عامة لجنة أو أكثر
للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تحدث بين هذه الجهات وبين
العاملين بها او بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ولما كانت دعوى
الالغاء مقررة بالقطع للفصل فى منازعة ادارية حول مشروعية القرارات الادارية فأنها
تخضع بالتالى للنظام القانونى الذى اتى به قانون انشاء لجان التوفيق او كما يطلق
عليه الفقه أحيانا لجان فض المنازعات ويرى انه من أجل سرعة التقاضى
واجراءاته فلاجدوى من الجمع بين
التظلم الوجوبى وطلب التوفيق إذ كان على المشرع ان يستبعد القرارات التى تخضع
للتظلم الوجوبى من سريان قانون التوفيق عليها منعا للتكرار وإطالة أمد التقاضى كما أن هذا القانون معيب وبه وثغرات كثيرة
خامسا :الى فضيلة شيخ الأزهر
منة الله شريف ..تطلب أن نوصل صوتها الى
فضيلةالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .. حيث ترى أن قرار الرسوب يضر الطلاب ..
وتتساءل: لماذا يعيد الطالب سنه كاملةمن أجل مادتين .. كان يمكن أن يمتحنهما دور
تانى ولاتضيع عليه سنه من عمره التعليمى ..حيث انه بسبب المجاميع تصل نسبة النجاح
فى الدور الاول الى 30 بالمائه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق