لا يعرف الفقراء معني كلمة مليارات.. مع انهم يسمعونها بشكل شبه يومي.. يفهمونها علي انها مبالغ خيالية تعني ان مشكلاتهم مستعصية علي الحل السريع.. وأهمها الدعم والإسكان والصحة والكهرباء.. وان الأمر يحتاج وقتا وجهدا لجمع هذه المبالغ.
الرئيس السيسي اعلن بنفسه ان الدولة تحتاج إلي 18 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين ألف جنيه شهرياً.. وتحتاج إلي 130 مليار جنيه علي مدي السنوات الخمس المقبلة لحل مشكلة الكهرباء.
وحين بدأ اقتحام مشكلة تنمية سيناء وإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة اطلق مشروع قناة السويس الجديدة الذي يحتاج الي 60 مليار جنيه.. وتكاتفت كل الأجهزة لتوفير هذا المبلغ.. واصدرت البنوك شهادات قناة السويس وجمعت في اليوم الأول 6 مليارات جنيه واليوم زاد هذا المبلغ اضعافا.. ويتوقع الاقتصاديون ان يغطي المصريون المبلغ المطلوب خلال الأسابيع المقبلة.. الدولة ايضا تحتاج إلي مائة مليار جنيه لحل مشكلة العشوائيات.. ووزارة الإسكان هي الأخري.. في احتياج ل15 مليار جنيه استثمارات للانتهاء من مشاريع الصرف الصحي خلال 8 سنوات. وزير الإسكان اعلن قبل عدة أيام انه تم توفير 5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة من الاستثمارات لوزارة الإسكان. وقال ان حجم الميزانية المخصصة لوزارة الإسكان عام 2014 أقل من 6 مليارات جنيه.. وبنظرة متفحصة لابد ان ندرك ان مشكلة الإسكان في بلادنا لن تجد حلا في القريب.. هذا رغم ان رئيس الوزراء اعلن انه سيتم إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة.. حيث انتهت وزارة الإسكان من وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الإسكان المتوسط الذي سيتم تنفيذه.. بثماني مدن جديدة. هي: السادس من أكتوبر. والقاهرة الجديدة. والشروق. والعبور. والعاشر من رمضان. ومدينة بدر. ومدينة السادات. ومدينة دمياط الجديدة. وبتكلفة ثمانية مليارات جنيه مع ان هذه المشكلة بالذات كانت تستحق ان تكون لها الأولوية مثلما فعلنا مع مشروع القناة الجديدة.. فما الذي يمنع ان تعلن الدولة اقتحام هذه المشكلة وتتفق مع البنوك علي تمويلها من خلال شهادات مماثلة لتجمع في ايام عشرات المليارات جنيه تتولي بموجبها القوات المسلحة بناء ملايين الشقق في اقل من عام.. ليس في المدن الجديدة فقط ولكن في داخل المدن.. وكلنا نوي مساحات شاسعة في الطريق الي المطار وفي الطريق الي القاهرة الجديدة والتجمعات.. وبعضها مخصص لشركات استثمارية.. فلماذا لا تكون المساكن للطبقات الكادحة وسط المدن وليس دائماً خارجها.
لقد كشفت شهادات قناة السويس عن ان المصريين يمتلكون مليارات قد لا تحصي ولا تعد.. وانها تظهر عندما يشعر المواطنون انهم سيفيدون البلد ويستفيدون هم أيضاً.. فكثير من مليارات القناة لم تأت من الخارج بل كانت في حسابات الناس بالبنوك وسحبوها ليساهموا في المشروع القومي.. واظن ان الإسكان والصحة والتعليم مشروعات قومية لابد ان تسير بالتوازي وبنفس الأداء الذي تسير به استثمارات قناة السويس.
تقول الأرقام إن أكثر من ربع سكان مصر "20 مليون" دخلهم اقل من 300 جنيه شهرياً.. وان 10 ملايين يحصلون علي اقل من 1500 جنيه شهرياً.. أليس من حق هؤلاء ان يعيشوا مثل بقية الناس في مسكن ويحصلون علي الخدمات الأساسية بشكل مقبول؟
العدد الاسبوعى للجمهورية 11-9-2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق